موضوعي كه لابه‌لاي خبرهاي مهم محسني اژه‌اي از جزئيات فساد 3 هزار ميلياردي مطرح شد اما استقبالي از آن نشد و به حاشيه رفت. پيشنهاد رسانه‌اي‌شدن محاكم و نام كامل مفسدان اقتصادي؛ پيشنهادي كه برخي نمايندگان آن‌را خلاف اخلاق مي‌دانند و برخي ديگر نيز معتقدند بعد از صدور كيفرخواست مي‌شود آن‌را اجرايي كرد و برخي ديگر آن را هزينه‌اي براي فساد اقتصادي و بالطبع عامل بازدارنده مي‌دانند.
دادستان كل كشور در خلال گـــزارش‌اش در مجلس درخصوص مفاسد اقتصادي گفت: «يكي از مؤثرترين كارهايي كه مي‌تواند بازدارنده باشد محاكمات علني است، اما اكنون طبق قانون مجلس، اين كار از دست ما گرفته شده است تا زماني كه حكمي قطعي صادر شود. با مطرح شدن اين موضوع 2 مورد اشكال وارد مي‌دانم، نخست اينكه فردي كه هنوز اتهامش ثابت نشده ممكن است آبرويش خدشه‌دار شود، لذا معتقديم بايد دادسراها و دادگاه‌ها تلاش كنند كارشان را قاطعانه انجام دهند و اگر با حفظ بعضي از شرايط دادگاه‌ها را علني و رسانه‌اي كنيم مي‌توانيم از بسياري از موارد جلوگيري كرده و چه بسا تأثيرگذاري نسبت به جرايم نقدي و امثالهم داشته باشد.»
سريال دادگاه‌هاي علني در تلويزيون
سابقه رسانه‌اي شدن محاكم قضايي متهمان مفاسد اقتصادي و پخش تلويزيوني آن به دهه 70 برمي‌گردد. زماني كه مردم از طريق قاب‌هاي تلويزيون، خود را در دادگاه حاضر مي‌ديدند و از نزديك در جريان رسيدگي به پرونده غلامحسين كرباسچي شهردار پيشين تهران قرار مي‌گرفتند. دادگاه‌هايي كه پخش تلويزيوني‌اش در آن ايام بيش از هر سريال ديگري مردم را پاي رسانه ملي ميخكوب مي‌كرد. اما ظاهرا علني‌شدن اين محاكم هم قدرت بازدارندگي چنداني نداشت و بعد از آن پرونده‌هاي متعددي از جمله پديده شهرام جزايري را نشان داد. نحوه پخش جلسات دادگاه‌هاي شهرام جزايري از رسانه ملي با اعتراض رئيس وقت مجلس به اين نوع پخش دادگاه‌ها،همراه شد و در ادامه رويه ديگري براي رسيدگي به اتهامات جزايري و در ديگر مفاسد اقتصادي در پيش گرفته شد.
خلاف شرع
ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يكي از مخالفان رسانه‌اي‌كردن نام متهمان فساد اقتصادي، پيش از اعلام محكوميت قطعي است. او اين پيشنهاد دادستان را خلاف شرع مي‌داند و مي‌گويد: حتي اگر اين موضوع در قالب طرح يا لايحه‌اي در مجلس هم به تصويب برسد شوراي نگهبان آن‌را تأييد نخواهد كرد. ابوترابي معتقد است همين كه قوه قضاييه وظايفش را درست و قانون را كامل و سريع اجرا كند كفايت مي‌كند و همين امر مي‌تواند بازدارنده باشد. او در بيان دليل رسانه‌اي نشدن نام كامل افراد پيش از صدور حكم قطعي از سوي دادگاه مي‌گويد:
مواردي بوده كه از همان ابتدا نام افراد به‌عنوان يك مفسد اقتصادي رسانه‌اي شد و يكي از اعضاي خانواده فرد متهم از ترس آبرويش خودكشي كرد. درحالي‌كه بعد‌ها دادگاه فرد متهم را تبرئه كرده است. اين عضو كميسيون قضايي مجلس، ريشه‌فساد در اقتصاد كشور را نظام بانكي مي‌داند و مي‌گويد: تنها 10درصد مفاسد اقتصادي مربوط به زمين‌خواري است كه باتدبير قوه قضاييه جلوي آن گرفته شده است. او معتقد است، چون بدهكاران بزرگ بانكي و بانك‌هاي متخلف اساسا پرونده‌اي در قوه قضاييه ندارند بايد اسامي آنها مثل ساير كشور‌هاي جهان به‌طور كامل رسانه‌اي شود. اما درخصوص مفسدان اقتصادي بايد اول دادگاه تشكيل شده و بعد از صدور رأي قطعي مبني بر مجرم بودن افراد، اسامي آنها به‌طور كامل رسانه‌اي شود.
قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي
در دوران رياست آيت‌الله شاهرودي بر قوه قضاييه اصحاب رسانه و برخي نمايندگان مجلس از قوه قضاييه درخواست برگزاري علني دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي را مطرح كردند. درپي اين تقاضا بود كه آيت‌الله شاهرودي رئيس سابق دستگاه قضايي اعلام كرد: چون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي نوعي مجازات است، نياز به قانون دارد. در همين خصوص برخي نمايندگان مجلس از قوه قضاييه خواستند تا با ارائه لايحه‌اي زمينه برطرف‌كردن اين خلأ قانوني را فراهم كند؛
اما پيگيري‌هاي فراوان نتيجه‌اي نداد تا اينكه در مجلس هفتم برخي نمايندگان طرحي را با كمك مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه كردند كه بعد‌ها به نام قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي مشهور شد. طبق اين قانون قوه قضاييه موظف شد اسامي مفسدان اقتصادي را بعد از محكوميت قطعي به اطلاع عموم برساند. در اين قانون آمده محاكم بايد علني برگزارشده و خبرنگاران هم مي‌توانند در دادگاه‌ها حضور داشته باشند و گزارشي از روند آن البته بدون انتشار نام كامل متهمان منتشر كنند. يعني تنها محدوديت براي خبرنگاران عدم‌انتشار نام كامل متهمان تا زمان محكوميت قطعي بود.
در قانون اساسي و قوانين عادي كشور هم آمده است كه بايد همه دادگاه‌ها به‌صورت علني برگزار شود به جز موارد استثنايي كه بردن اسامي افراد مخل نظم عمومي جامعه و امنيت كشور باشد كه در اين صورت بايد دادگاه‌ها به‌صورت غيرعلني برگزار شود. اما غيراز مستثنيات همه دادگاه‌ها به‌ويژه مفاسد اقتصادي بايد به‌صورت علني برگزار شود.
بالابردن هزينه فساد براي مسئولان
محمد دهقان ديگر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز مي‌گويد: در قانون جديد آيين دادرسي كيفري كه تغييراتي در آن صورت گرفته و به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان هم رسيده آمده است در برخي پرونده‌ها اجازه رسانه‌اي شدن نام متهمان به رئيس دستگاه قضايي كشور داده مي‌شود. يعني در شرايط خاص با موافقت رئيس قوه قضاييه پيش از محكوميت افراد هم مي‌توان اسامي آنها را به‌طور كامل در رسانه‌ها منتشر كرد.
البته اين موضوع به تشخيص رئيس قوه قضاييه كه فردي مجتهد است بستگي دارد و اين قانون هم از 4 ماه ديگر لازم‌الاجرا مي‌شود. دهقان معتقد است براي اينكه اين شائبه پيش نيايد كه رئيس دستگاه قضا در برخي پرونده‌ها سليقه‌اي رفتار كرده است، قوه قضاييه پيشنهاد دادستان كشور در مجلس را به‌صورت لايحه‌اي به مجلس بياورد تا اين موضوع به‌صورت قانون در بيايد. او مي‌گويد، در كشورهايي چون فرانسه نام كامل متهمان، به‌ويژه متهمان مفاسد اقتصادي را بعد از صدور كيفرخواست، يعني زماني كه 2 قاضي، بازپرس و دادستان مربوطه نظر مي‌دهند افشا و فرد متهم را نيز از كار معلق مي‌كنند تا درس عبرتي شود براي ديگران. در كشور ما نيز مي‌توان بعد از صدور كيفرخواست اسامي متهمان به‌ويژه مفاسد اقتصادي را رسانه‌اي كرد. دهقان اين را هم گفت كه بايد هزينه مفاسد اقتصادي در كشور ما به‌خصوص براي مسئولان را آنقدر بالا بردكه كسي جرأت فساد نداشته باشد.
نظر شما